الشرط الرابع : يجب أن يصدر حكم التحكيم وفقا لقواعد القانون الذي اختاره الإطراف :
وينطبق ذلك سواء من حيث الإجراءات او من حيث الموضوع ويعد سببا للبطلان ان يتجاهل الحكم أرادة اطراف النزاع وبفصل فيه وفقا لقانون اخر الا اذا كان المحكم مفوضا بالصلح .وعلي ذلك إذا كان المحكم غير مفوض بالصلح فيجب عليه أن يقضي وفقا للقانون المتفق عليه بين الاطراف فلا يجوز ان يستند الي اعتبارات العدالة ويهمل هذا القانون ولا يصح أن يتجاهل المحكم حقا شخصيا إكتسبة احد الخصوم من نص في القانون او ذكر في العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين .
الشرط الخامس : يجب أن يكون الحكم مكتوبا :
يشترط في حكم التحكيم أن يكون مكتوبا ولو كان المحكمون مفوضون بالصلح او غير مقيدين بإتباع قانون معين وكتابة الحكم شرط لوجوده لا لإثباته وصدوره شفاهة لا يتحقق به وصفه بأنه حكم تحكيم ولا يكتسب الحكم الشفهي حجية الامر المقضي ولا يكون ممكنا تنفيذه فالقوانين المختلفة تشترط تقديم صورة أصلية معتمدة او موثقة من الحكم مع طلب التنفيذ وهو ما لا يتصور الا بكتابة الحكم .
الشرط السادس : يجب أن يكون الحكم موقعا من المحكمين :
يجب أن يوقع المحكمون علي حكم التحكيم ،فإذا امتنع احد المحكمين عن التوقيع وجب بيان اسباب هذا الامتناع والحكم الذي يصدر خاليا من ذكر هذه الاسباب يكون معرضا للبطلان ،ولكن الرأي المخالف ليس له حجية قانونا ولا يعد ما تضمنه من اسباب سببا للبطلان
الشرط السابع : تسبيب حكم التحكيم :
الاصل ان يكون حكم التحكيم مسببا ولو كان المحكم مفوضا بالصلح وان كان القانون 27/1994المصري جعل من حق الخصوم أن يتفقوا علي عدم التسبيب واعفي المحكمون منه في حالة عدم اشتراط القانون واجب التطبيق ان يكون الحكم مسببا . ولكن لا يقاس تسبيب احكام المحكمين بالمعايير نفسها التي يقاس بها تسبيب الاحكام القضائية فيكفي أن يتضمن ما يكفي لتمكين المحكمة التي تنظر دعوي البطلان او تامر بوضع الصيغة التنفيذية من مراجعة صحة الاجراءات او في حالة طلب تنفيذه مراقبة عدم مخالفته لقواعد النظام العام في قانون بلد التنفيذ.
الشرط الثامن :يجب ان يتضمن حكم التحكيم بيانات معينة :
يجب ان يتضمن حكم التحكيم ما يلي :
1- ملخص لاقوال الخصوم وطلباتهم ومستنداتهم أي وقائع القضية التي صدر فيها
2- يجب ذكر اسماء الخصوم وصفاتهم وعناوينهم أو الموطن المختار لمن له موطن مختار منهم ومن باشر الاجراءات نيابة عنهم والنقص او الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل بأطراف الخصومة او بعضهم يترتب عليها بطلان الحكم .
3- يجب ان يتضمن الحكم اسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم في التحكيم وصفاتهم المهنية واغفال هذا البيان او النقص فيه يرتب البطلان فيما عدا نقص الصفات المهنية لا يرتب البطلان مادامت ذكرت صفاتهم في التحكيم .
4- يجب ان يتضمن الحكم تاريخ اصداره والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدور الحكم وهذا الشرط ضروري لتحديد التاريخ الذي يبدأ فيه ميعاد الطعن بالبطلان ولتحديد التاريخ الذي يبدأ فيه حساب فوائد علي المبالغ المحكوم بها . وكذلك لتحديد المدة التي يحوز فيها تقديم طلب تفسير الحكم او طلب اصدار حكم اضافي او طلب تصحيح الخطا فيه المادي ولتحديد التاريخ الذي يعتبر فيه المحكمون استنفدوا ولايتهم واخيرا للتاكد من صدور الحكم اثناء مدة التحكيم واهمية ذكر مكان التحكيم تبدو بوجه خاص في تحديد جنسية حكم التحكيم التي يترتب عليها تعيين المحكمة المختصة بنظر دعوي البطلان والمحكمة المختصة بإصدار الامر بتنفيذه . وفي حالة عدم ذكر مكان إصدار الحكم يعتبر انه قد صدر في مقر التحكيم .
5- يجب ان يتضمن الحكم صورة من اتفاق التحكيم ،والمقصود بذلك شرط التحكيم او مشارطة التحكيم وذلك حتي يمكن للمحكمة التي تفصل في دعوى البطلان مراقبة إجراءات إصدار الحكم ،فإذا لم يتضمن الحكم اتفاق التحكيم ترتب علي ذلك الحكم ببطلانه .
6- يجب ان يتضمن حكم التحكيم منطوقه ، والمنطوق هو الذي يفصل في النزاع صراحة ولا يصح أن يستفاد المنطوق من عبارات الحكم بطريقة الاستنتاج.
7- يجب أن يكتب الحكم باللغة العربية لأنها لغة التقاضي في مصر أو عمل ترجمة له إذا صدر
بعض شروط التحكيم النموذجية
شرط تحكيم اليونسترال النموذجي (للتحكيم الخاص)
كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن العقد أو تتعلق به أ, بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوي بطريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم التي وضعتها الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كما هي سارية المفعول حالياً. ملاحظـــة:
قد يرغب الطرفان في إضافة البيانات التالية:
تكون سلطة التعين ...(أسم منظمة أو شخص) .
يكون عدد المحكمين ...(محكم واحد أو ثلاثة ).
يكون مكان التحكيم ...(مدينة أو بلد ).
تكون اللغة (أو اللغات ) التي تستخدم في إجراءات التحكيم
PAGE 1 | 2 | 3
وينطبق ذلك سواء من حيث الإجراءات او من حيث الموضوع ويعد سببا للبطلان ان يتجاهل الحكم أرادة اطراف النزاع وبفصل فيه وفقا لقانون اخر الا اذا كان المحكم مفوضا بالصلح .وعلي ذلك إذا كان المحكم غير مفوض بالصلح فيجب عليه أن يقضي وفقا للقانون المتفق عليه بين الاطراف فلا يجوز ان يستند الي اعتبارات العدالة ويهمل هذا القانون ولا يصح أن يتجاهل المحكم حقا شخصيا إكتسبة احد الخصوم من نص في القانون او ذكر في العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين .
الشرط الخامس : يجب أن يكون الحكم مكتوبا :
يشترط في حكم التحكيم أن يكون مكتوبا ولو كان المحكمون مفوضون بالصلح او غير مقيدين بإتباع قانون معين وكتابة الحكم شرط لوجوده لا لإثباته وصدوره شفاهة لا يتحقق به وصفه بأنه حكم تحكيم ولا يكتسب الحكم الشفهي حجية الامر المقضي ولا يكون ممكنا تنفيذه فالقوانين المختلفة تشترط تقديم صورة أصلية معتمدة او موثقة من الحكم مع طلب التنفيذ وهو ما لا يتصور الا بكتابة الحكم .
الشرط السادس : يجب أن يكون الحكم موقعا من المحكمين :
يجب أن يوقع المحكمون علي حكم التحكيم ،فإذا امتنع احد المحكمين عن التوقيع وجب بيان اسباب هذا الامتناع والحكم الذي يصدر خاليا من ذكر هذه الاسباب يكون معرضا للبطلان ،ولكن الرأي المخالف ليس له حجية قانونا ولا يعد ما تضمنه من اسباب سببا للبطلان
الشرط السابع : تسبيب حكم التحكيم :
الاصل ان يكون حكم التحكيم مسببا ولو كان المحكم مفوضا بالصلح وان كان القانون 27/1994المصري جعل من حق الخصوم أن يتفقوا علي عدم التسبيب واعفي المحكمون منه في حالة عدم اشتراط القانون واجب التطبيق ان يكون الحكم مسببا . ولكن لا يقاس تسبيب احكام المحكمين بالمعايير نفسها التي يقاس بها تسبيب الاحكام القضائية فيكفي أن يتضمن ما يكفي لتمكين المحكمة التي تنظر دعوي البطلان او تامر بوضع الصيغة التنفيذية من مراجعة صحة الاجراءات او في حالة طلب تنفيذه مراقبة عدم مخالفته لقواعد النظام العام في قانون بلد التنفيذ.
الشرط الثامن :يجب ان يتضمن حكم التحكيم بيانات معينة :
يجب ان يتضمن حكم التحكيم ما يلي :
1- ملخص لاقوال الخصوم وطلباتهم ومستنداتهم أي وقائع القضية التي صدر فيها
2- يجب ذكر اسماء الخصوم وصفاتهم وعناوينهم أو الموطن المختار لمن له موطن مختار منهم ومن باشر الاجراءات نيابة عنهم والنقص او الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل بأطراف الخصومة او بعضهم يترتب عليها بطلان الحكم .
3- يجب ان يتضمن الحكم اسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم في التحكيم وصفاتهم المهنية واغفال هذا البيان او النقص فيه يرتب البطلان فيما عدا نقص الصفات المهنية لا يرتب البطلان مادامت ذكرت صفاتهم في التحكيم .
4- يجب ان يتضمن الحكم تاريخ اصداره والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدور الحكم وهذا الشرط ضروري لتحديد التاريخ الذي يبدأ فيه ميعاد الطعن بالبطلان ولتحديد التاريخ الذي يبدأ فيه حساب فوائد علي المبالغ المحكوم بها . وكذلك لتحديد المدة التي يحوز فيها تقديم طلب تفسير الحكم او طلب اصدار حكم اضافي او طلب تصحيح الخطا فيه المادي ولتحديد التاريخ الذي يعتبر فيه المحكمون استنفدوا ولايتهم واخيرا للتاكد من صدور الحكم اثناء مدة التحكيم واهمية ذكر مكان التحكيم تبدو بوجه خاص في تحديد جنسية حكم التحكيم التي يترتب عليها تعيين المحكمة المختصة بنظر دعوي البطلان والمحكمة المختصة بإصدار الامر بتنفيذه . وفي حالة عدم ذكر مكان إصدار الحكم يعتبر انه قد صدر في مقر التحكيم .
5- يجب ان يتضمن الحكم صورة من اتفاق التحكيم ،والمقصود بذلك شرط التحكيم او مشارطة التحكيم وذلك حتي يمكن للمحكمة التي تفصل في دعوى البطلان مراقبة إجراءات إصدار الحكم ،فإذا لم يتضمن الحكم اتفاق التحكيم ترتب علي ذلك الحكم ببطلانه .
6- يجب ان يتضمن حكم التحكيم منطوقه ، والمنطوق هو الذي يفصل في النزاع صراحة ولا يصح أن يستفاد المنطوق من عبارات الحكم بطريقة الاستنتاج.
7- يجب أن يكتب الحكم باللغة العربية لأنها لغة التقاضي في مصر أو عمل ترجمة له إذا صدر
بعض شروط التحكيم النموذجية
شرط تحكيم اليونسترال النموذجي (للتحكيم الخاص)
كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن العقد أو تتعلق به أ, بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوي بطريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم التي وضعتها الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كما هي سارية المفعول حالياً. ملاحظـــة:
قد يرغب الطرفان في إضافة البيانات التالية:
تكون سلطة التعين ...(أسم منظمة أو شخص) .
يكون عدد المحكمين ...(محكم واحد أو ثلاثة ).
يكون مكان التحكيم ...(مدينة أو بلد ).
تكون اللغة (أو اللغات ) التي تستخدم في إجراءات التحكيم
PAGE 1 | 2 | 3