تضمنت استراتيجية التخفيف من التوجه الى القضاء في المحاكم المختلفة في الاقطار العربية فعاليات للمجمع العربي للتحكيم ليقوم بها مساندةً وجنباً إلى جنب للفعاليات التي وضعت على كاهل الوزارات والأجهزة والمؤسسات والمجتمع المدني وبرامج التنمية والمساعدات الدولية.
إن فعاليات المجمع العربي للتحكيم ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي:
1- تقوية البناء المؤسسي للتحكيم عوضا عن السلطة القضائية في الامور التي يجوز فيها التحكيم .
2- التحكيم والحكم الجيد.
3- وسائل التنفيذ في تقوية البناء المؤسسي والإدارة القضائية والحكم الجيد.
كما أن خطة المجمع العربي للتحكيم ، وكذلك البرنامج التفصيلي لتوصيات الامانة العامة لهي كفيلة بتحقيق رفع معاناة رجال الاعمال في الجانب القضائي إذا تم تنفيذها حسب ما خطط لها. وبالتالي سيتم تنفيذ فعاليات استراتيجية التخفيف من التوجه الى القضاء في المحاكم بالكامل.
ولكن علينا أن نحدد الأهداف الأساسية لكل محور من المحاور وكل محور مكمل للآخر، ثم نتساءل في أنفسنا هل هذه تحقق لنا ما تصبو إليه الاستراتيجية؟
ففي البناء المؤسسي للتحكيم نسعى لتحقيق الأهداف التالية:
1- اطمئنان الأشخاص في الحفاظ على حقوقهم وعدم ضياعها أو التهاون بشأنها.
2- إيجاد مناخ عادل للمستثمرين ورجال الأعمال في التنمية.
3- القضاء على الفساد المالي والاداري في هذا المجال .
4 - إيجاد نظام تحكيم موحد في الاقطار العربية .
وفي االتحكيم والحكم الجيد، فإن الأهداف هي:
1- كفاءة وأخلاقيات المحكم / عضو لجان التحكيم ومعاونيهم.
2- حسن أداء المحكمين / لجان التحكيم.
3- تقنية المعلومات والتحكيم .
4- تسبيب الأحكام بما يضمن علاقة سببية بين الوقائع والحكم.
5- سرعة الوصول إلى الحكم.
6- تنفيذ أحكام التحكيم دون إبطاء.
وفي وسائل التنفيذ في تقوية البناء المؤسسي للتحكيم والحكم الجيد، فإن الأهداف هي:
1- ترشيد نفقات التحكيم بحيث تصب في الفعاليات المنظورة وزيادة الاعتمادات لنفس الغرض.
2- الدعم والتعاون الخارجي.
3- إشراك المجتمع مثل نقابة المحامين / كليات الشريعة والقانون / الحقوق، مراكز التحكيم، المؤسسات المهتمة بالدراسات القانونية والقضائية، مؤسسات حقوق الإنسان.