About AIAL

النظام القضائي العربي

النظام القضائي في الشرق الاوسط فريد من نوعه في الوسط الدولي وقد تأثرت القوى والاحكام المختلفة خلال القرن الماضي ، والتي شكلت النظم القانونية والقضائية اليوم. والقانون العثماني ، البريطاني ، والقانون المصري و الأردني لا تزال قابلة للتنفيذ كل بالتوازي مع القانون الدولي . صدرت الدساتير والتشريعات القانونية نتيجة لتحرر من السلطات الاستعمارية في بداية ومنتصف القرن الماضي . لفهم مكونات النظام القضائي الحالي في المنطقة ، نحن بحاجة إلى مراجعة ، في سطور ، على خلفية من النظام القانوني في دول الشرق الاوسط على مر التاريخ. كجزء من الدولة العثمانية 1516-1917 ، كانت هذه الدول خاضعة للقانون العثماني. كان النظام القانوني العثماني تجميعا للشريعة الإسلامية والفرنسية. الاحتلال البريطاني على بعض دول المنطقة من عام 1917- 1948 حافظ على القوانين العثمانية لكنه أضاف مجموعة جديدة من القوانين على أساس نظام القانون العام . في نهاية الانتداب البريطاني على بعض الدول في عام 1948 ، أصبح النظام القانوني في المنطقة خليط من الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي و نظم القانون العام .

مجلس هيئة الحقوقيين العرب الأعلى (HAAJ) - المجمع العربي للتحكيم .

هو أعلى هيئة قانونية في المجمع العربي للتحكيم AAS، ويعمل على رسم الإستراتيجيات والسياسات ، ويبت في تخصيص الموارد لبرامجه المختلفة وإعتمادها ومن ثم إعتماد القانونيين .

ويتكون المجلس من خمسة أعضاء، ويمكن استكمالة ليصل إلى عشرة أعضاء آخرين .

ويدعوا المجلس الى تطوير قوانين للانتشار الجغرافي لأعضاء المجلس بين دول الشرق الأوسط لتحقيق التوازن بين أعضائه الممارسين القانونيين وأعضائه القانونيين العاملين خارج الدوائر القانونية والمحاماه .

يجتمع المجلس عادة كل 4 أشهر اجنماعات دورية ، وهناك اجتماعات إضافية تعقد إذا دعت الحاجة إلى ذلك .